اخبار دسته اول

به گزارش الف؛ بر اساس اصل 142 قانون اساسی، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد. این اصل از ابتدا در قانون اساسی وجود داشته و بر همین اساس در دولت‌های مختلف لیست اموال مسئولین به قوه قضاییه اعلام شده و این قوه نیز در پایان خدمت مسئولین، به اموال آنان رسیدگی می‌کرد تا به‌ناحق افزایش نیافته باشد.در کنار رئیس‌جمهور، وزرا و معاونین رئیس‌جمهور نیز باید لیست اموال خود را اعلام کنند، اما هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی این تخلف از سوی مسئولین تکرار شد.حجت‌الاسلام اژه‌ای، سخنگ,لزوم,ایجاد,شفافیت,مالی,دارایی,کابینه,معرفی,شده,خطرات,رأی,اعتماد,وزرای,هزار,میلیاردی ...ادامه مطلب

کد مطلب: 376230 شفافیت آراء قضات اقدام معطل مانده برنامه پنجم محمد علی سنگبر،‌ 6 مرداد 95 تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۵ یکی از موثرترین راه‌های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین روش‌های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، «علنی‌سازی» آرای قضات است.«علنی‌سازی» به این صورت است که با ایجاد یک «سامانه اینترنتی» تمام پرونده‌هایی قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند - به صورت آزاد و رایگان - در دسترس افکار عمومی گذاشته ‌می‌شود تا شرح حال پرونده و شیوه «استنتاج قاضی» در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. به واقع در این مُدل، فرض بر این است که وقتی حکمی مورد راستی‌آزمایی و بررسی موشکافانه ناظران - به ویژه حقوقدانان، دانشگاهیان، محققین، دانشجویان حقوق و رسانه‌ها - قرار ‌می‌گیرد،‌ احتمال خبط و لغزش قاضی بسیار کمتر می‌شود.در بسیاری از کشورها، این شیوه «علنی‌سازی» سال‌هاست اجرا می‌شود. به عنوان مثال، در کانادا سامانه‌ای با یک جست وجوگر قوی به اسم CanLII وجود دارد که در آن همه احکام از تمام شعب دادگاه‌ها - به فاصله‌ دو روز پس از صدور رأی - در آن ذخیر می‌شود و می‌توان بر اساس نام پرونده یا قاضی پرونده را جست و جو کرد. در آمریکا، انگلیس، فرانسه، استرالیا و حتی بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز این مُدل علنی‌سازی برای ارزیابی عمومیِ صحت و سقم احکام پیاده می‌شود. علنی کردن آرای دادگاه‌ها همچنین در شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی مورد تاکید قرار گرفته و ارزیابی می‌شود.این سامانه‌ها در اغلب موارد تحت مدیریت و اختیار نهاد‌های علمی یا صنفی (غیردولتی) مانند دانشگاه‌های حقوق یا کانون وکلا اداره می‌شوند. به عنوان مثال، در کانادا، سایت CanLII توسط کانون وکلای این کشور تأسیس شده و اداره می‌شود؛ و در آمریکا، دانشکده حقوق دانشگاه کُرنل (Coell Law School) اداره سامانه مربوطه را بر عهده دارد.در ایران نیز در قانون برنامه پنجم به موضوع علنی سازی آرای قضات توجه ویژه‌ای شده است و تکالیفی بر عهده قوه قضائیه گذاشته شده است، در همین راستا و در اجرای تکلیف ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به قوه قضاییه سامانه تحلیل و نقد آرای دیوان عالی کشور و دادگستری‌ها (تناد) در سال ۹۲ به طور آزمایشی به بهره برداری رسید. به گفته شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه, ...ادامه مطلب

کد مطلب: 372867 لیلاز:دولت راهی‌جز شفافیت‌اقتصادی ندارد تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۵۱ یک کارشناس اقتصادی اصلاح طلب درباره اقدامات دولت در برخورد با دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف گفت: من این اقدامات را کافی نمی‎دانم و نیاز است تا دولت برای تعمیق اوضاع اقدام‎های موثر دیگری را عملیاتی کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پس از انتشار فیش‎های حقوقی نامتعارف و دریافت‎های غیر قانونی در برخی بانک‎ها و دستگاه‎های دولتی در فضای مجازی، افکار عمومی در انتظار برخورد هر چه سریع‎تر نهادهای نظارتی و دولت‎مردان با این امر بود. اتفاقی که به سرعت و تنها چند روز پس از رسانه‎ای شدن ماجرا منجر به برکناری، استعفا و برخورد با خاطیان این ماجرا شد و بخشی از حقوق‎ها و تسهیلات دریافتی نامتعارف توسط مدیران به خزانه بازگشت. با این حال دولت بیکار ننشسته و با تغییر قوانین و مقررات و همچنین برخورد با مدیران خطاکار سعی در جلب اعتماد عمومی دارد. در همین راستا رییس‎جمهور نیز در بیانیه‎ای خطاب به مردم قول پیشگیری دوباره از رخدادهای اینچنینی را داد و اعلام کرد که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی با کسی عقد اخوت نبسته است.سعید لیلاز کارشناس اقتصادی اصلاح طلب در گفتگو با «پایگاه اطلاع رسانی دولت» گفت: دولت تاکنون اقدام‎های مناسبی در حل مساله این معدود افراد که حقوق‎های نامتعارف گرفته‎اند، انجام داده است. حساسیت بالای جامعه و افکار عمومی نسبت به این موضوع موجب شد تا اقدام‎های فوری از سوی دولت برای حل آن به کار بسته شود و به نوعی تا امروز در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشته است که دستگاهی اصلاحات ساختاری برای فساد اداری را این چنین از درون خود و با قاطعیت انجام دهد. هر چند که پیش از این تقابل دستگاه‎ها با یکدیگر و روش اصلاح از سوی یک قوه در قبال دیگر قوا مشاهده شده بود، اما این اصلاح از دورن، تا امروز بی‎سابقه بوده است.این فعال اقتصادی اصلاح طالب درباره این بیانیه و اقدام‎های دولت در خصوص حل و فصل بحران اخیر اظهار کرد: باید اشاره کنم که این پدیده تا امروز از سوی دولت درمان شده و بخشی از این پول‎ها نیز برگشت داده شده است. از طرف دیگر با مدیران خاطی نیز برخورد شده است. البته که من این اقدامات را کافی نمی‎دانم و نیاز است تا دولت برای تعمیق اوضاع اقدام‎های موثر دیگری را عملیاتی کند. اکنون با, ...ادامه مطلب

مشاور فرهنگی رییس جمهوری در یادداشتی با عنوان «تبدیل آسیب به فرصت با تشکیل کمیته ملی شفافیت» به تحلیل زوایای «مسأله فیش‌های حقوقی» پرداخت و پیشنهاد کرد بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، رییس جمهوری کمیته شفافیت را تشکیل دهد.حسام الدین آشنا در این نوشتار با یادآوری اهمیت موضوع فیش‌های حقوقی افزود: مسأله فیش‌های حقوقی به دلیل ارتباط آن با زندگی روزمره مردم، نابرابری شدید موجود در جامعه، شرایط رکود و گستره بیکاری و همچنین نقش‌آفرینی شبکه‌های اجتماعی، با گستردگی و عمق بسیار زیادی در جامعه رسوخ کرده و مؤثر بوده است.وی خاطرنشان کرد: این مسأله در‌ واقع نخستین موردی است که خود مسأله و استفاده منتقدان دولت از آن، منجر به تأثیرگذاری شدید بر افکار عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی دولت شده است؛ حمله‌های پیشین مخالفان علیه دولت – عمدتاً بر محور برجام و سیاست خارجی – پایگاه اجتماعی دولت را متزلزل نمی‌ساخت و حتی در تقویت موضع دولت مؤثر بود. این مسأله در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری آشکار شد. اما مساله فیش‌های حقوقی، پایگاه اجتماعی دولت را مستقیما هدف قرار می‌دهد. جوانان بیکار، بازنشستگان، کارگران با حقوق اندک و سایر اقشار مستقیماً تحت تأثیر این سوژه سازی قرار می‌گیرند.آشنا تصریح کرد: همانگونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای دولت بیان فرمودند ضروری است از اکثریت قاطع مدیران و کارشناسان پاک‌دست و زحمتکش دولتی که با کمترین حقوق و مزایا، بیشترین بار خدمات عمومی را بر عهده دارند، رفع اتهام شده و اجازه داده نشود حرمت اجتماعی و انگیزه‌های ایشان تضعیف شود.وی تاکید کرد: این مسأله امکان مشابه‌سازی دولت تدبیر و امید با دولت‌های نهم و دهم را از منظر ناسلامتی مالی ایجاد و زمینه را برای از میان بردن یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز دولت یازدهم و دو دولت قبل فراهم می‌کند.مشاور فرهنگی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بدون رسیدگی دقیق به این مساله و شفاف کردن ذهن مردم نسبت به آن، اقدامات و اصلاحات بعدی در نظام اداره کشور بسیار دشوار یا ناممکن می‌شود. هر گونه اصلاح در هدفمندی یارانه‌ها، اصلاحات در صندوق‌های بازنشستگی یا تقویت سازوکارهای بازار در بخش یارانه‌ها که فشار مالی برای مردم داشته باشد، با مانع جدی مواجه می‌شود و نمی‌توان افکار عمومی را نسبت به آن متقاعد کرد.وی افزود: بدون شفاف‌سازی درخص, ...ادامه مطلب

کد مطلب: 329436 دولت از شفافیت اطلاعاتی درباره میزان اموال آزاد شده طفره می‌رود تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۰ «متأسفانه دولت تصمیمی بر شفافیت اطلاعات در این موضوع ندارد و هر روز شاهد بیان رقم جدیدی هستیم.»دکتر علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران با اظهار این مطلب تصریح کرد: میزان دارایی‌های بلوکه شده کشور یکی از سؤالات اصلی ما از دولت است که متأسفانه تا امروز جواب روشنی در این باره دریافت نکرده‌ایم. نکته دوم میزان دارایی‌های دولتی و خصوصی اموال بلوکه شده است و در نهایت رقم دقیق دارایی‌هایی که پس از اجرایی شدن تعهدات ایران در برجام آزاد خواهد شد. متأسفانه دولت تصمیمی بر شفافیت اطلاعات در این موضوع ندارد و هر روز شاهد بیان رقم جدیدی هستیم.به گزارش جهان‌نیوز وی خاطرنشان کرد: مطلب دیگر اینکه این اموال متعلق به ملت ایران است و باید به صورت قانونی و در راستای رونق اقتصادی و آرامش مردم هزینه شود. تصمیم‌گیری بر اساس سلیقه برای هزینه اموال کشور به ضرر ملت ایران و برخلاف منافع ملی است. در حالی که ما در مجلس در حال بررسی بودجه سال آینده هستیم، اخباری مبنی بر هزینه بی‌ضابطه پول‌های آزاد شده هستیم اگر این کار نمایشی و برای تأثیر بر آرای مردم است خلاف اخلاق و نوعی عوام‌فریبی است و اگر واقعی است برخلاف قانون است.زاکانی در پایان می‌نویسد: مشکل اصلی اقتصاد کشور امروز رکود اقتصادی است و تمام همت ما باید کمک به حوزه زیرساخت و تولید باشد. هزینه کردن اموال کشور برای رأی آوردن یک گروه خاص در انتخابات و وارد کردن کالاهای مصرفی یا بدون اولویت، خیانت به مردم است.یادآور می‌شود پس از سخنان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که میزان پول‌های آزاد شده ایران را حدود ۳۰ میلیارد دلار عنوان کرده بودند، نوبخت سخنگوی دولت پول‌های آزاد شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت؛ این رقم به طور کامل در اختیار ایران قرار گرفته است. طی ۲ سال اخیر این رقم اعلامی از ۱۸۰ میلیارد تا ۶ میلیارد دلار در نوسان بوده است. نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود. This entry passed through the Full-Text RSS service - if this is your content and you're reading it on , ...ادامه مطلب