تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌‌جمهوری، ترتیبات و چگونگی تهاتر بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از آن اشخاص، تعیین کرد.

بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاص را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» تا سقف مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال صادر می‌کند و به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دولت همچنین به منظور تسهیل تجارت فرامرزی و بهبود محیط کسب و کار، با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش پلکانی طبقات تعرفه‌ای واردات کالا از ۱۰ طبقه به ۸ طبقه در سال ۱۳۹۵ موافقت نمود.

در ادامه جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت، لوایح موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و به ترتیب دولت‌های مجارستان و اسلواک، به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به تصویب رسید.