پاسخ دفاع از منافع ملی اخراج نیست/ آقای وزیر! از وطنخواهان دفاع کنید

اعتراض دیده بان شفافیت و عدالت به اخراج غیرقانونی کارکنان متعهد المهدی و هرمزال؛

پاسخ دفاع از منافع ملی اخراج نیست/ آقای وزیر! از وطنخواهان دفاع کنید

بخش اقتصادی الف، 28 خرداد 95

دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به اخراج مدیران آزاده المهدی و هرمزال اعتراض کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر ربیعی
وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
سلام علیکم، رمضانتان مبارک
ضمن تشکر از مواضع شما در ماجرای چگونگی برخورد با کارگران در ماجرای معدن تکاب، توجه جنابعالی را به موردی مهمتری، پیش از آن که فرصت از دست برود، جلب می کنیم.

بیش از دو سال پیش با دریافت اطلاعات و اسناد موثق از وضعیت اسفبار مدیریت در مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال بندرعباس، طی تماسها و مکاتبات متعدد با جناب اقای کرباسیان، مدیرعامل محترم ایمیدرو، سرانجام مدیرعامل مورد اعتراض تغییر کرد.

در این مسیر مدیرانی از مجتمع به ویژه آقای نامجو و آقای منفرد در انجام وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حفظ منافع ملت بیشترین کوشش را برای نجات این مجتمع عظیم بکار گرفتند. اطلاعات منتقل شده به نمایندگان و اعتماد متقابل ایجادشده در این فرایند، باعث گردید این مدیران مردمی دوش به دوش تعداد زیادی از نمایندگان مجلس در برابر این واگذاری غیر عادلانه و غیرقانونی سرمایه مردم ایستادگی کنند. رفتار جانبدارانه و از حاجتمندانه مسئولان ذیربط دولتی موجب تقویت زیاده خواهی و احساس پشتگرمی خریدار گردید. نتیجه آن شد که وی پا از گلیم خویش بیرون گذارد و فشار را بر کارگران زحمتکش آغاز کند و به اخراج کارگران و مدیران متدین و وطنخواه دست یازد.

البته وقتی خریدار در نیمی از زمینی در مرکز شهر بندرعباس برای نمازجمعه مصلی بسازد و در نیم دیگر مرکز تجاری، و در جلسات رسیدگی به اعتراض نمایندگان، مسئولان خصوصی سازی به عنوان وکیل مدافع خریدار ظاهر شوند و در جلسه استانداری هرمزگان برای رسیدگی به اختلافات کارگری با حضور خریدار، نماینده کارگران راه داده نشود، باید هم طلبکاری به اینجا برسد که با کارگران و مدیران مجرب و شجاع چنین رفتار شود.

جریان ناصواب امور در این بنگاه بزرگ نافی منافع ملی است به همین دلیل ما همچنان از طریق دادگاه عمومی تهران برای فسخ این معامله غیرقانونی و زیانبار برای دولت و ملت، به کوشش خود ادامه میدهیم اما یک موضوع مهم را برادرانه تذکر میدهیم و اصلاح سریع امر را خواهانیم. این توقع در واقع اجرای قانون در جبران اقدامات غیرقانونی پیرامون اخراج مدیران مذکور و کارگران عزیز است. اگر هر کسی سابقه مرا از خاطر برده باشد جنابعالی که از سال ۱۳۶۰ هنگام خدمتگزاری اینجانب در مسئولیت وزیر کار در حمایت تؤامان از مدیران و کارگران و سامان دادن مشکلات کارگری همواره یاور وزارت کار بودهاید، به خوبی میدانید که من نه مخالف خصوصی سازی هستم و نه از ضرورت تحکیم مالکیت و مدیریت و انضباط نیروی کار در واحدهای صنعتی غافلم.

ولی در عین حال؛ بلکه مقدم بر آنها، به اخلاق اسلامی و انسانی کارفرمایان و مدیران، مسئولیت اجتماعی و تعهدات قانونی آنان پافشاری داشتهام و در دفاع از مالکیت مشروع چه تهمت ها که نشنیدم و چه ملامتها که نکشیدم. در عین حال از فعالان تصویب قانون مربوط به واگذاریها در مجلس هفتم بودم. اما واگذاری با حراج منابع ملت متفاوت است.

برخورد خریدار در این موضوع از جهات مختلف ناصواب است:
قانون کار و قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ برای نحوه تعدیل و تغییر نیروی کار واحدهای واگذار شده احکامی دارد که به وی اجازه چنین برخوردهایی را نمیدهد. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ واگذاری به این شرط مشروط است که خریدار قبول کند تعداد کارکنان واحد را تا ۵ سال کاهش ندهد.

امر به معروف و نهی از منکر امری واجب است که به گفته معصوم علیه السلام ترک آن موجب تسلط اشرار و طرد ابرار میگردد و اهمیت تمام واجبات در قبال آن همچون نم عطسه یک بز است در برابر اقیانوس. این برخورد درست عکس اهمیت این واجب مهم الهی بوده است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب ۱۳۹۴، در ماده ۸ در باره حق مردم در این باره چنین میگوید:
" ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خير، نصيحت، ارشاد در مورد عملكرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانين مي‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مديران وكاركنان تمامي اجزاي حاكميت و قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي مسلح وكليه دستگاههايي كه شمول قوانين ومقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، امر به معروف و نهي از منكر كنند."

همان وجوب است که این حق را برای آحاد مردم ایجاد میکند که از فرد اول کشور هم بازخواست کنند، چه رسد به سایرین. به همین مناسبت قانون مذکور در ماده بعدی مانعتراشان را به مجازات هشدار میدهد :
" ماده ۹ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند در برابر اجراي امر به معروف و نهي ازمنكر مانع ايجاد كنند. . . . .افرادي كه با سوءاستفاده از قدرت يا اختيارات قانوني و اداري از طريق تهديد، اخطار توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات، مانع اقامه امر به معروف و نهي از منكر شوند؛ علاوه بر محكوميت اداري، به موجب قانون رسيدگي به تخلفات اداري، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند."

توجه کنیم که اعتراض معترضان به واگذاری مجتمع آلومینیوم هرمزگان همواره متوجه مسئولان دولتی بوده است. بنابراین دولت محترم نمی تواند و نباید اجازه دهد مدیران مقاوم در برابر سوءجریانات مجازات شوند بلکه واجب است ترتیبی اتخاذ کند که این ناهیان از منکر تشویق و مرتکبین منکر تنبیه گردند. انجام این وظیفه قانونی از حیث آثار نیز برای دفاع از آزادی بیان وتقویت سرمایه اجتماعی ضروری است.

قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ نیز در این باره چنین میگوید:
"ماده۱۵ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (۲) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاههاي مربوط، موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند."

برای حمایت از مدیران وظیفه شناس نیز وظائفی را برای دولت و دستگاهها و مسئولان مقرر کرده است:
"ماده۱۷ـدولت مكلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي كه تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، كشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتكب، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام‌ جويانه قرارمي‌گيرند، اقدام نمايد. . . .

دـ هرگونه رفتار تبعيض‌آميز از جمله اخراج، بازخريدكردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت جابه‌جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا كاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش‌دهنده و منبعي كه اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي‌صلاح قانوني منعكس مي‌نمايند ممنوع است."

پس بر اساس این قانون نیز باید جبران مافات سریعا صورت بگیرد. سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت از جنابعالی میخواهد که دستور فوری برای اصلاح وضعیت پیش آمده صادر فرمایید. لطفا از نتیجه امر دیدهبان را نیز مطلع فرمایند.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد
"دیدهبان شفافیت و عدالت"