برخورد قاطع با حرام خواران فیش های نجومی؛ تنها راه بازگشت اعتماد عمومی به مسئولان و افزایش سرمایه اجتماعی

اطلاعات فیش‌های حقوقی محرمانه نیست چراکه مسئولین کارگزار مردم هستند و باید در برابر کاری که می کنند مزد بگیرند و هیچگاه رقم مزد کارگزار برای کارفرما محرمانه نیست و اصولا منطقی جز فساد و رانت در این باره وجود ندارد که نخواهد افشا شود. مگر کسی که کار می کند ترسی از گرفتن دستمزد ولو بالا دارد! لذا باید تمام دستگاههای نظارتی بدون ملاحظات فردی با مفسدین برخورد کنند.

به گزارش الف، بسیاری از صاحبنظران و مسئولین اعتقاد دارند که پرداخت حقوق های نجومی به برخی از مدیران موجب بی اعتمادی مردم و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شده است که این مسئله تبعات جبران ناپذیری را به نظام سیاسی و اقتصادی کشور وارد میکند و باید به دنبال راهکارهای اساسی برای بیرون رفت از این مشکل بود.

به همین منظوز خبرنگار الف، گفتگویی با کارشناسان اقتصادی صورت داده است، که متن این گفتگوها به شرح زیر است:

عباس عبدی، روزنامه نگار و تحليلگر اصلاح طلب، در پاسخ به سوالی مبنی که این روزها انتشار فیش های حقوقی موجب نارضایتی و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت شده است، چه راهکارهایی باید از سوی دولت، دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی اتخاذ شود، تا این اعتماد بازگردانده شود، اظهار داشت: در واقع باید گفت که این بی اعتمادی چیز جدیدی نبوده که به دلیل این اتفاق رخ دهد نتایج تمامی پژوهش های موجود از سطح پایین این بی اعتمادی میان مردم و حکومت در دهه گذشته و حتی پیش از آن حکایت دارد. البته این اتفاق، فرآیند مذکور را تشدید می‌کند ولی فراموش نکنیم که این پدیده‌ها در عین حال که تهدید است می‌تواند فرصت هم باشد و دولت می تواند با اصلاح روش‌های موجود، اقدام به بازسازی بی‌اعتمادی کند.

وی ادامه داد: همین برخوردی که دولت تا کنون با این مساله کرده اگر چه کافی نیست که علتش را خواهم گفت ولی به نسبت در ایران کم سابقه است. کافی است آن را با رفتارهای مشابه دولت قبلی مقایسه کنیم. برای مبارزه با چنین مواردی باید دید علت بروز این رخداد چه بوده؟ در یک کلام پنهان بودن امور علت اصلی رخداد است. اگر مسائل آشکار بود که کسی چنین دریافتهایی نداشت و اگر هم داشت حتما دیگران هم آن را می‌پذیرفتند. پس اصلی‌ترین راه برای مقابله با این نوع ناهنجاری‌ها شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات است. نه تنها در این مورد که در هر زمینه دیگری که به حقوق عامه ربط دارد باید شفافیت باشد. بعد از شفافیت یا ملازم با آن آزادی بیان و حق انتشار این اطلاعات باشد. هر گاه این دو مورد انجام شد بخش عمده‌ای از مسیر مبارزه با فساد و ناهنجاری های اداری و قضایی پیموده شده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در حال حاضر هم اصولگرایان و هم اصلاح طلبان دریافت چنین حقوق های نجومی را از سوی برخی مدیران قبول دارند اما اظهار نظرهای مختلفی وجود دارد مبنی بر اینکه نباید چنین موضوعی علنی میشد و فیش حقوقی محرمانه است، گفت: این اطلاعات محرمانه نیست زیرا آنها کارگزار مردم هستند و باید در برابر کاری که می کنند مزد بگیرند و هیچگاه رقم مزد کارگزار برای کارفرما محرمانه نیست و اصولا منطقی جز فساد و رانت در این باره وجود ندارد که نخواهد افشا شود. مگر کسی که کار می کند ترسی از گرفتن دستمزد ولو بالا دارد؟ حقوق افراد را دهها نفر در نظام اداری می‌دانند مگر این اطلاع برای آنها مشکلی ایجاد می‌کند؟ چرا افرادی که حقوقشان کم است دوست دارند این را بیان و افشا کنند؟ به همین دلیل است که افراد حقوق بالا قصد پنهان کردن حقوق خود را دارند.

عبدی تاکید کرد: اینها باید مالیات دهند و مردم هم بدانند که آنان چه پولی دریافت می کنند و حتی اموال همه مردم باید شفاف باشد مگر این که افراد از راه ناصواب و یا غیرعادلانه به پول برسند. بجز این اصولا چه دلیلی می تواند برای پنهان کاری وجود داشته باشد؟ هر کس از عدم شفافیت دفاع کند فساد را نهادینه می کند. دسترسی به فیش حقوقی چه حقی را از فرد ضایع می کند؟ هیچ. بعلاوه اگر افشای این حقوق ها جرم است پس افشا کنندگان آنها را مجازات کنند و اگر افشا کنندگان حق داشته اند این یک حق عام و شامل حال همه مزدبگیران دولتی است و نه فقط تعدادی اندک.

عبدی همچنین در مورد اینکه برخی معتقدند که باید این فیش ها به فراموشی سپرده شود یا اینکه مربوط به این دولت نیست و یا اینکه فیش ها قانونی بوده است، اظهار داشت: این که این فیش ها مربوط به این دولت نیست جمله دقیقی نیست هر چند مقرراتش و دریافتهایش از دولت قبلی به ارث رسیده است ولی رافع مسئولیت دولت جدید نیست این دولت آمده بود که به همین اقدامات ناصواب دولت قبلی پایان دهد طبعا نمی توان به علت وجود آن در دولت قبلی وجود آنها را در این دولت هم پذیرفت. فساد هم در دولت قبلی زیاد بود آیا در این دولت هم باید باشد؟ طبیعی است که این موارد رافع مسئولیت نیست. ولی اگر در دولت قبلی معاون اول به دلیل تخلفات مجرمانه خط قرمز محسوب می شد و کسی را یارای نزدیک شدن به او نبود و تا وقتی از کار کنار نرفتند به پرونده او رسیدگی نشد در این دولت حتی دریافت حقوقی غیرعادلانه هم باید به موضوعی مهم و اجتماعی تبدیل شود و این نقطه قوت دولت است و نه ضعف آن.

* رییس دولت قبلی باید پاسخگوی اعمال خود باشد

ابراهیم رزاقی در گفتگو با خبرنگار الف، در این خصوص اظهار داشت: این یک بحث جدی است، من در خصوص پرداخت فبش های حقوقی به برخی از مدیران عصبانی هستم و در گفتگوی تلفنی با شبکه خبر نیز این مسئله را عنوان کردم. در جمهوری اسلامی چرا باید چنین موضوعی اتفاق بیفتد، ما برای مبارزه با فساد انقلاب کرده ایم، دریافت فیش‌های حقوقی از سوی برخی مدیران موجب بی اعتمادی مردم نسبت به دولت و نظام شده است.

وی تصریح کرد: ما برای این نظام و انقلاب شهدا داده ایم و همچنان نیز در حال شهید دادن هستیم، فساد اقتصادی با انقلابی بودن بسیار فاصله دارد، جمهوری اسلامی باید بقا داشته باشد و ما باید با این مفسدان اقتصادی برخورد کنیم، باید محاکمه آنها علنی و مجازات سختی برای آنها در نظر گرفته شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه در حال حاضر در کشور بسیاری از جوانان اشتغال ندارند، ادامه داد: بسیاری از جوانان در حال حاضر با مشکل بیکاری مواجه هستند، و آقایان بسیار راحت حقوق های نجومی دریافت کرده و موجب ناراحتی مردم شده اند.

رزاقی به شهرام جزایری اشاره کرد و گفت: شهرام جزایزی یک مفسد اقتصادی است اما اکنون می گوید که ماهی چهارصد میلیون در ماه خرج میکند، چرا باید چنین باشد فردی که مرتکب فساد اقتصادی شده، به صراحت بگوید که انقدر در ماه خرج میکند و متاسفانه برخی از رسانه ها به دنبال بزرگ کردن این فرد هستند. همچنین رئیس جمهور باید با برادر خود آقای فریدون نیز برخورد کند.

وی تاکید کرد: باید تشکیلاتی به وجود بیاید و همه حتی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه به طور جدی با این مفسدین برخورد کنند جراکه این فساد آبروی نظام را خدشه دار می کند، متاسفانه همه در حال حال حاضر به فکر انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند. مبارزه با فساد، همانند جهاد است و کاری کمتر از دفاع مقدس نیست.

این اقتصاددان ادامه داد: فساد اقتصادی هم اکنون در کشور، همانند حمله صدام به ایران است و همه مسئولین که دلسوز نظام هستند باید با این موضوع برخورد کنند و امنیت و آرامش افکار عمومی را فراهم کنند.

*متاسفانه افراد سیاسی بیشتر ملاحظات شخصی را در نظر گرفته و به امنیت ملی توجهی ندارند

حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد اینکه چه اقداماتی باید صورت بگیرد، تا اعتماد مردم نسبت به مسئولین افزایش پیدا کند، گفت: مسئله سرمایه اجتماعی فقط مزبوط به پدیده اخیز نیست که درستخوش فرسایش شود و مسائل عمیق تری در مورد این پدیده بعد از جنگ با انگیزه و نگاهی که در اقتصاد و انگیزه مدیران به وجود آمد، به تدریج شکل گرفت.

وی تصریح کرد: پدیده سرمایه اجتماعی و از بین رفتن اعتماد مردم در دولت نهم و دهم به دلیل پرداخت های غیر متعارف لجام گسیخته شد و هویت پیدا کرد و اخیرا نیز افزایش پیدا کرده است که البته نیز تمام دستگاههای نظارتی از ابتدا در جریان این موضوع بودند و در بسیاری از هیات مدیره و نمایندگان مجلس نیز عضو این هیات‌های مالی بودند و حقوق و پاداش‌های نجومی دریافت می کردند، اما چرا این مسئله در حال حاضز علنی شده است، به این دلیل است که ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم و گروهها و حزب‌های مختلف سعی می کنند تا رقیب خود را با انتشار چنین موضوعاتی حذف کنند که قطعا نیز بعد از انتخابات به فراموشی سپرده خواهد شد.

راغفر تاکید کرد: مسئله اعتماد عمومی به نهادهای عمومی و قدرت یک پدیده ای است که عوامل بسیار متعددی در آن شریک هستند.یکی از راهکارهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی، ایجاد فضای کسب و کار است چراکه در حال حاضر کسب و کار انحصاری شده و مردم قادر به خلق شغل نیستند. مسئولین و نظام باید زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کنند. کشور ما متاسفانه به جوانان در زمینه اشتغال کمک نمیکند و مسئولین تنها به فکر خود هستند این موارد موجب فساد اقتصادی و عدم اعتماد مردم به مسئولین شده است. همچنین حضور دستگاههای نظامی و انتظامی در دستگاههای اقتصادی موجب کاهش اعتماد مردم شده است که باید راهکاری اساسی برای آن در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی به عوارض بیکاری در جامعه اشاره کرد و گفت: بیکاری بسیار گسترده شده است، که این موضوع موجب فساد، جرایم اخلاقی و پدیده های فساد میشود و تا زمانیکه مسئولین به این موضوع رسیدگی نکنند برخورد با فساد جدی نخواهد بود.

وی ادامه داد: دستگاه قضایی باید فارغ از ملاحظات سیاسی عمل کند، ما شاهد فسادهای زیادی در دولت قبلی هستیم که متاسفانه برخوردها نیز تنها در جهت اعتناد بخشی صورت گرفت و مادامی که رییس دولت قبلی و بسیاری از مقامات محاکمه نشوند، این فساد ادامه خواهد داشت و این موضوع به نظام سیاسی و اقتصادی کشور ضربه خواهد زد.

راغفر تاکید کرد: متاسفانه افراد سیاسی ما بیشتر ملاحظات شخصی را در نظر میگیرند و اصلا به امنیت ملی و کشور توجهی ندارند چراکه نگرانی اینها منافع ملی نبوده و تنها به فکر منافع خود هستند. باید با تمام افرادی که فساد اقتصادی دارند برخورد کرد از مدیران و رئیس دولت قبلی گرفته تا افرادی که در این دولت دچار فساد اقتصادی هستند و نباید به صورت گزینشی برخورد کرد چراکه این اقدامات موجب لطمه زدن به افکار عمومی می شود.