با تصویب پیشنهاد الحاقی احمدتوکلی؛بانک مرکزی برای مبارزه با فساد و قانون گریزی در سیستم بانکی تقویت شد

با تصویب پیشنهاد الحاقی احمدتوکلی؛بانک مرکزی برای مبارزه با فساد و قانون گریزی در سیستم بانکی تقویت شد

در هفته اول کاری سال جدید مجلس شورای اسلامی بررسی مفاد لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در جلسه علنی روز دوشنبه ۹۵/۱/۱۶ مجلس در بخشی از این لایحه احکامی در رابطه با مسائل مربوط به حوزه نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی مطرح شد. در جریان بررسی این بخش از احکام لایحه، یکی از اقتصاددانان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی از مشکلات و چالشهای فعلی نظام پولی و بانکی کشور، ضرورت جرمانگاری و تعیین ضمانتهای اجرای لازم برای قواعد قانونی مطرح شده در این بخش از اقتصاد را متذکر شد و با بیان برخی مصادیق قانون گریزی (تمرد قانونی)، فساد و تبانی در سیستم بانکی کشور بیان داشت: اگرچه در قوانین پولی و بانکی کشور احکامی برای کنترل و راهبری سیستم بانکی وجود دارد، اما بدلیل نبود ضمانت اجرایی لازم و عدم جرمانگاری برخی سوءاستفاده های بزرگ، در اغلب موارد حتی سوءاستفاده کنندگانی که ضربه های سخت به منافع مردم و اقتصاد ملی می زنند، تنها به مجازات های انتظامی محکوم می شوند. این وضعیت باعث شده است که عملاً مکانیسمها و ابزار نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی کماثر و در برخی مواقع بیاثر شود. توکلی در ادامه توضیحات خود برای متقاعدکردن نمایندگان مجلس برای تایید مفاد بند الحاقی خود ذیل مواد مربوط به بانک مرکزی، با بیان برخی مصادیق قانونگریزی، فساد، تبانی و … در سیستم بانکی کشور، یکی از تبعات نامطلوب رویه فعلی حاکم بر نظام بانکی را بیعدالتی و عدمتوازن جرم و مجازات در بخش های مختلف در کشور دانسته و تصریح کرد که جرم یقه سفیدها در اکثر کشورهای دنیا مشخص شده و این گونه جرمها نتیجهای جز خیانت و فساد در کشور ندارند.

با این استدلال و توضیحات همراه با بیان برخی مصادیق از تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی اقتصاد ایران، نمایندگان مجلس با رای ۷۱ درصدی، پیشنهاد الحاقی توکلی را تایید و با تصویب ماده مذکور و بند الحاقی پیشنهاد شده، ضمانت اجرایی معناداری برای التزام مسئولین اجرایی در رابطه با احکام مندرج در بند مفاد این ماده صورت گرفت و بانک مرکزی برای پیگیری اجرای مصوبات خود در سیستم بانکی صرفاً به سیاستهای توصیهای و تنبیهی بعضاً بیفایده و کمخاصیت که در نهایت هزینه آن توسط سهامداران جزء یا سپردهگذاران و مردم پرداخته میشد، بسنده نخواهد کرد.

متن مصوبه و کلیات احکام تبیین شده در آن به ترتیب زیر بوده است:

الف- تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونیهای اعتباری، صندوق های قرضالحسنه، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با أخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر است.

تبصره «۱»- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به رعایت مفاد این ماده و همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

تبصره «۲»- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی، اختیار سلب صلاحیت حرفهای و لغو مجوز و محکومیت متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را دارد. در صورت سلب صلاحیت حرفهای، اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانکها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسؤولیت مربوطه منفصل میگردند. ادامه تصدی مدیران مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب میشود. مبلغ مندرج در بند (۲) ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش مییابد و هر سه سال یکبار براساس رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی اعلامی بهصورت رسمی به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعدیل میگردد.

تبصره «۳» – انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تایید و صلاحیت حرفهای آنان از سوی بانک مرکزی امکانپذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینههای مالی، بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. شرایط احراز، نحوه اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود.

تبصره «۴» – ایجاد نهادهای جدید در بازار غیرمتشکل پولی بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و تصدی پستهای مدیریتی آنها در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی میشود.

ب- اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران و یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه پنج یا شش برای آمران، مباشران و معاونان جرم میگردد، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور گردد، در این صورت مشمول حکم ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در این مورد در صورتی که با تقصیر (بیاحتیاطی یا بیمبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رئیس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محروم میشود.

ملاحظه مفاد بندهای الف و تبصرههای ۴ گانه ذیل مفاد ماده ۲۳ نشاندهنده این واقعیت است که احکام و سیاستگذاریهای بیان شده در این بندها (بند الف و تبصره های ۴ گانه) محدود به سیاستگذاری و خط مشیدهی در برخی از حوزههای مرتبط با نظام بانکی به همراه برخی توصیههای سیاستی یا اقدامات تنبیهی محدود برای خاطیان است. اگر مفاد بندهای الف و تبصره های آن را از منظر تناسب جرم و مجازات و همچنین هزینه و فرصت انجام یا عدم انجام احکام یادشده (تمرد و سرپیچی از قانون) در موارد مطرح شده در بخش های مختلف نظام بانکی در نظر بگیریم و عملکرد چند سال اخیر نظام بانکی را در اقتصاد ملی به همراه همه حواشی و واقعیتهای آن مدنظر داشته باشیم، به این واقعیت پیخواهیم برد که احکام مندرج در بندهای الف و تبصرههای ذیل ماده ۲۳ به تنهایی قادر نبودند که شرایط نامناسب سیستم بانکی را سامان داده و در اصلاح و فسادزدایی این بخش موثر واقع شوند.

اضافه شدن یا به تعبیری الحاق مفاد بند ب به بندها و تبصره های ذیل ماده ۲۳ به نوعی در بیان تعریف و تعیین نصادیق جرم یا جرمزادیی در این بخش بوده و در صدد است تا با تعیین مجازاتهای مناسب، هزینه تخلفات یا سرپیچی از قوانین و خط مشی تعیین شده را بالا ببرد و این موضوع خود میتواند در کارآمدی و انسجام و انتظام نظام بانکی کشور موثر باشد. به این ترتیب اگر مطامع خیانت بار انگیزه تمرد از دستورات قانونی بانک مرکزی باشد، این تمرد جرم انگاشته شده و میتواند باعث ۶ ماه تا ۳ سال مجازات کیفری گردد. حتی ممکن است به مجازات اعدام کشیده شود

با توجه به سابقه آسیبپذیری نظام بانکی و همچنین بروز و ظهور فسادهای اقتصادی قابل توجه در این بخش که خود آثار بسیار نامطلوب و زیان بار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای کشور در پیداشته و خواهد داشت، دیگر امکان اصلاح و سامان دادن به مناسبات بخشهای مالی و اقتصادی با اتکاء به توصیه، سفارش و تاکید و یا تعیین محرومیتهای جزیی امکان پذیر نیست و وقت آن رسیده است که با طراحی سیستمهای هوشمند و بسترهای ایمن، جرمانگاری و تعیین مجازاتهای بازدارنده، مسئولیتپذیری و پاسخگویی در نظام مالی، پولی و بانکی کشور مورد اصلاح و بازنگری جدی قرار گیرد که اصلاح بند ب و احکامی با این مضمون در این راستا موثر خواهند بود.