حال و هوای دولت روحانی «توسعه بدون عدالت» است

عضو هیات رئیسه مجلس، با بیان اینکه حال و هوای دولت فعلی، «توسعه بدون عدالت» است، به بیان سوابقی از نسخههای مضر برای اقتصاد کشور پرداخت و نکاتی هم درباره ریاست مجلس آینده مطرح کرد.

به گزارش مهر، نامگذاری متفاوت سال جدید که در آن بر مسئله «اقدام و عمل» در کارها تأکید شد، بهانه ای شد تا ماهیت موضوع اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی مرور و تشریح شود.

محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در دورههای هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی که دبیری هیات رئیسه خانه ملت را نیز برعهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بیان چرایی نامگذاری امسال پرداخت و به جلساتی هم اشاره کرد که رهبر انقلاب شخصاً وارد عمل شدند تا مسئولان را به اقدام و عمل وادارند، اما گویا اراده کافی در بین مسئولان دیده نمیشود.

عضو کمیسیون عمران مجلس نسبت به ریاست مجدد علی لاریجانی در مجلس آینده هم خوشبین است.

مشروح این گفتگو در ادامه میآید؛

آقای دکتر، عنوان امسال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» است؛ به نظر شما منظور از «اقدام و عمل» چیست؟ چه چیزهایی مانع از اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی میxadxadشود؟

منظور از «اقدام و عمل» دوری کردن از آسیب مهمی اxadست که همواره مسائل اولویتxadدار کشور را تحت تاثیر قرار میxadدهد و تهدید میxadکند.

از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، موضوعات بسیار مهم و کلیدی داشتیم که رهبری، چه حضرت امام خمینی(ره) و چه مقام معظم رهبری مطرح کرده و بر روی آن تاکید کرده اند تا به طور جدی در دستور کار بخشxadهای مختلف قرار بگیرد. اما معمولاً اقدامات تبلیغاتی و تشریفاتی، مانند موضعxadگیریxad در رسانهxadها، سمینارها و نشستxadهای مختلف به وجود شکل می گیرد و به تدریج هم رنگ میxadبازد و به شرایط قبل از طرح آن موضوع برمیxadگردد.

مثلاً زمان حضرت امام (رضوانxadاللهxadتعالیxadعلیه) ایشان هر چند وقت یکبار در موضوعات اداری، اقتصادی و بعضاً در موضوعات سیاسی بیانیهxadهایی میدادند و صحبتxadهای مشخصی میکردند و در نمازهای جمعه و مصاحبهxadهای مسئولان و موضعxadگیریهای آنان نیز این مواضع امام (ره) مطرح میشد و در حد همان شکل و طرح موضوع باقی میماند.

در مورد «اقتصاد مقاومتی» هم بیش از دو سال است که این موضوع توسط مقام معظم رهبری به طور ویژه پیگیری میxadشود. ایشان در طول دهه اخیر، این موضوع را به اشکال دیگری هم مطرح کرده بودند؛ از جمله کار و تلاش مضاعف، تاکید بر خودکفایی کشور، تاکید بر اصلاح الگوی مصرف و جهاد اقتصادی.

در سالxadهای اخیر هم به طور مشخص در قالب «اقتصاد مقاومتی» مسأله را مطرح کردهاند و مشخصاً فرمودند که منظورشان اقدام مقطعی نیست، بلکه یک اراده واقعی دائمی برای واکسینه کردن کشور در مقابل تهدیدات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. کشوری که وابسته است، از نظر اقتصادی دچار مشکل میشود، از نظر سیاسی ضعیف و از نظر فرهنگی هم آسیبxadپذیر میxadشود.

در حالی که انسان دارای اعتماد به نفس بالا و جامعه و کشور دارای اعتماد به نفس بالا و به معنای دقیقتر جامعه خودکفا، آسیبxadپذیریxadاش به میزان زیادی کاهش پیدا میxadکند. بر همین اساس، ایشان این ایده را مطرح کردند و انتظار اقدامات گسترده داشتند.

دو سال پیش که این موضوع به طور خاص توسط رهبری مطرح xadشد، در اوایل سال جلسهxadای در مجلس داشتیم، کمیسیون ویژهxadای در مورد این موضوع تشکیل شد و در آن جلسه به همه دستگاهxadهای اجرایی به صورت مکتوب اعلام شد که در سه دسته نظرات خودشان را درباره قوانین به مجلس ارائه کنند.

یک دسته قوانینی که با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارند و باید لغو شوند، دسته دوم قوانین و مقرراتی که نیاز به اصلاح دارند و باید اصلاح شوند تا مسیر را برای اقتصاد مقاومتی باز کنند و دسته سوم هم قوانین جدید مورد نیاز، یعنی هم جنبه سلبی و هم ایجابی در اشکال مختلف پیشنهاد شد و زمان داده شد به مسئولان تا نظراتشان را بگویند.

اطلاعاتی که ما داریم این است که در همه دستگاهxadها علاوه بر مسئولان تراز اول، بخشxadهای گسترده حقوقی وجود دارند که میxadتوانند از این قبیل اقدامات انجام بدهند، اما هیچ پیشنهادی از طرف دستگاهxadها به مجلس نرسید.

دلیلش چه بود!؟

ظاهراً بیشتر متمرکز شدند بر روی قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲» و قانون «رفع موانع تولید رقابتپذیر» و بعضی از احکام آنxadها را در این راستا میدانستند؛ در حالی که وقتی که گزارش آنها هم به مجلس رسید حاکی از این بود که دستگاهxadها اهتمام لازم را در این خصوص هم نداشتهاند!

لذا بسیاری از تصمیمات کلیدی در مجلس به این دو قانون اضافه شد؛ مثلاً آنچه که مربوط به بازار بورس و گرفتن ریسکxadپذیری بود، که صندوق مقابله با ریسک در بازار بورس در مجلس ایجاد شد یا موضوع مربوط به مدیریت بخش کشاورزی در حوزه تداخلاتی که با منابع طبیعی دارند، در مجلس اضافه شد و همچنین در مواردی که صنایع مستقر در حریم شهرها و محدوده روستاها و مزاحمتی که محیطxad زیست بیxadدلیل و براساس قوانین بسیار قدیمی گذشته ایجاد میxadکرد، این مشکل در مجلس رفع شد و موارد متعدد دیگر.

اما در دستگاههای اجرایی اراده واقعی و عملیاتی نمیxadبینیم؛ از جمله در رابطه با اجرای همین مصوباتی که اشاره کردم، به علاوه مصوباتی که قبلاً داشتیم، چه در برنامه پنجم و چه در قانون بهبود فضای کسب و کار، چه در دوره دولت قبل و چه در دوره دولت فعلی واقعاً عملیاتی نشده اند. بنابراین در این جهات ارادهxadای برای تحولات مثبت نمیxadبینیم.

مجلس مصوبه دیگری هم در دوره نهم داشت که براساس آن، شورایی برای سیاستxadگذاری اقتصاد مقاومتی تشکیل شد. این شورا با حضور نفرات دوم سه قوه، یعنی معاون اول رئیسxadجمهور، معاون اول قوه قضاییه و نائبxad رئیس اول مجلس است که با دعوت از مسؤولان دستگاههای اجرایی، باید مسائل را مورد به مورد موشکافی کرده و تصمیمات مورد نیاز اقتصاد مقاومتی را اتخاذ کنند که بعضاً ممکن است جنس اجرایی داشته باشد و نیاز به آییننامه اجرایی و دستورالعمل توسط دستگاهxadها یا صدور بخشنامه و در صورت نیاز به تصویب قانون هم، حضور نائبxadرئیس اول مجلس هم در آنجا زمینه را فراهم میxadکرد برای اینکه قانونگذاری شود.

چون این اراده در عمل مشاهده نمیxad شد و اگر مواردی هم وجود داشت به صورت پراکنده بود نه نظامxad مند و جدی، مقام معظم رهبری این را به عنوان یک نقیصه در نظام مدیریتی و اجرایی کشور تشخیص دادند و امسال هم با این نامگذاری خواستند تا گام عملی موثری در این جهت برداشته شود.

با توجه به داغ بودن بحث برجام، به نظر شما نسبت برجام با اقتصاد مقاومتی چیست؟ چون از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، موضوع مذاکرات هستهxadای و برجام شاه xadبیت حرفxadها و برنامهxad های دولت بوده است.

شاید تلقی بعضی از مسئولان دولتی این باشد که رفع تحریمxadها هم در راستای اقتصاد مقاومتی است؛ به این معنا که بالاخره بخشهایی از توافق هستهای میتواند تسهیل کننده و تقویت کننده سرمایهxadگذاریxadها در داخل و تامین نیازهای اساسی کشور و رونق اقتصادی و سایر اتفاقات محتمل باشد.

اما شاید این ارتباط خیلی ارتباط شفاف و روشنی نباشد. به عبارت دقیقxadتر میتواند رابطه «عموم و خصوص من xadوجه» بین اقتصاد مقاومتی و برخی از اتفاقات احتمالی بعد از رفع تحریمxadها، قابلxad تصور باشد و هم عکس آن ممکن است اتفاق بیفتد؛ به این معنا که اجرای نادرست برجام و خلف وعدهxadهای طرف مقابل و بردن کشور ما به سمت مصرف به جای تولید، عکس آن انتظار را به وجود بیاورد.

بنابراین، هر دو احتمال وجود دارد؛ لذا اجرای صحیح برجام میxad تواند تلقی اول را تایید بکند و خلف وعده طرف مقابل و عدم اهتمام مسئولان درخصوص الزامات اجرای برجام، میxad تواند عکس انتظاراتی را که از اقتصاد مقاومتی میرود به وجود بیاورد، یعنی هم مصرفxad زدگی را دامن بزند و هم تولید داخل تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل میxad توان بین برجام و اقتصاد مقاومتی، هم ارتباطxad مثبت رخ دهد و هم ممکن است ارتباط منفی متصور باشد؛ اینها، بسته به اتفاقاتی است که در عمل رخ میxad دهد.

نکته ای که نباید فراموش کرد این است که اقتصاد مقاومتی متعلق به مقطع خاصی نیست؛ بلکه به معنای غنای کشور، بیxadنیازی کشور و در نتیجه جهش کشور در حوزهxadهای اقتصادی است. با وضعیتی که در خودروسازی داریم، با وضعیتی که در بخشxadهایی از تولیدات داخل داریم، فعلاً حرفی برای گفتن حتی به همسایگان خود نداریم و آنها ترجیح میxad دهند از کشورهای دوردستxadتر محصولات مورد نیازشان را تهیه کنند. این را باید علاج کرد و علاج آن نیاز به عزم دارد، به ویژه در قوه مجریه.

آقای دکتر! در این دو سالی که از دولت گذشته است، وضعیت انضباط مالی دولت را با توجه به شعارهایی که مطرح میxad کرد و نقدهایی که به دولت گذشته داشته، چطور دیدهاید؟ گاهی اوقات صحبت از این می xadشود که حجم نقدینگی که در طی دو سال فعالیت این دولت ایجاد شده، شاید از بعضی جهات با کل حجم نقدینگی دولت نهم و دهم برابری کند.

پاسخ به این سوال بسته به این است که انضباط مالی را چگونه تعریف کنیم؛ اگر منظور از انضباط مالی، جلوگیری از اقدامات خلاف قانون و اعمال مجرمانه و تخلفات باشد، اشارهای که کردید، شاید جزء مصادیق این موضوع قرار نگیرد. اما واقعیت این است که نقدینگی رشد کرده و رشد آن کمتر از گذشته هم نبوده است.

اما دولت تا حدودی توانسته سرعت تورم را بگیرد و نرخ تورم را تا حدود زیادی حفظ کند که البته اثر جانبیxad این کار، رکود شدید در حوزهxadهای مختلف اقتصادی بوده است، یعنی مدیران اقتصادی باید همزمان این دو مقوله را در کنار هم در نظر بگیرند، یعنی مقولۀ کنترل نقدینگی، کنترل تورم و رشد و رونق اقتصادی.

یعنی کنترل نقدینگی باعث شده است که عملاً از این طرف بام بیفتند، یعنی کنترل نقدینگی در اختیار واحدهای اقتصادی نباشد و این باعث رکود شود!

بله؛ در عین این که نقدینگی افزایش قابل توجهی داشته، ولی در اختیار تولید نبوده است.

عددی از میزان دقیق نقدینگی دارید؟

ارقام مختلفی گفته شده است، اما به اندازه دولت دهم و حتی بخشی از دولت نهم در همین مقطع ۳ ساله، رشد نقدینگی داشتهایم.

شاید این نگرانی و این سوال بیشتر برای دوران بعد از تحریم و از اینجا به بعد باشد، شاید بد نباشد یک ارزیابی هم از آنچه که تا الان گذشته است داشته باشیم؛ فکر میxad کنید توجه به پیمانکاران داخلی در دوران فعالیت این دوات مخصوصاً از زمانی که زمزمه رفع تحریمxadها جدیxadتر شد، چطور بوده؟ چقدر به توان نیروهای داخلی توجه شده است یا اساساً این اراده وجود دارد؟

این از توصیهxad های مستمر دلسوزان است، یعنی همه کسانی که در این حوزه اظهارنظر میxad کنند معمولاً این توصیه را هم دارند که به این موضوع توجه و تاکید ویژهxadای بشود اما موضوع خاص پیمانکاران، موضوعی است که باید آسیبxad شناسی شود، یعنی معضلاتی که خود پیمانکاران به وجود می xadآورند و هم مشکلات و موانعی که بر سر راه آنها وجود دارد.

لذا موضوعی است که باید مستقل از بحث مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد، حتی صدور خدمات فنی مهندسی در قانون برنامه و قوانین مختلف مورد توجه مسئولان کشور است. صدور خدمات فنی مهندسی یعنی صدور نیروی کار، اما نه به صورت درهم و بیxad برنامه، بلکه به صورت شکلxad یافته و نظامxad یافته که قطعاً چنین مسألهای میxad تواند مستقیم و غیرمستقیم دارای آثار مثبت برای کشور باشد، چه برسد به اینکه ما بگوییم این توان و ظرفیت در داخل کشور می xadتواند کشور را بسازد و از بسیاری تنگناها رهایی بدهد.

اما تعدیلی که در سازمان مدیریت و برنامهxad ریزی وجود دارد، در ارتباط با پروژهxadها نیاز به بازنگری دارد؛ علاوه بر این، رفتارهای نامناسب بعضی از پیمانکاران در اخذ پروژهها و نحوه اداره و پیگیری آنها نیز از آسیبxadهای داخلی پیمانکاری ماست. از سوی دیگر، حل مشکلاتxad پیمانکاران و رفع موانعی که در فعالیت آنها وجود دارد و حتی اگر لازم شد، قانون کار در مورد آنها مورد توجه و بازنگری قرار بگیرد، از موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت و مجلس باشد.

منظورتان از «تعدیل» در سازمان مدیریت چیست؟

ما در همه پروژهxadها نرخی داریم تحت عنوان «نرخ تعدیل»؛ پروژهxadای که از یکسال به سال دیگر منتقل می xadشود، این نرخ باعث افزایش هزینهxadهای آن پروژه میxadشود و در نقطه مقابل برخی از مشکلات پیمانکار را هم حل می xadکند؛ چون دستگاه و نیروی انسانیxad و مدیریتش، به علت تاخیر در ارتباط با اعتبارات معطل مانده است.

این نرخ تعدیل متناسب با شرایط روز و تغییرات کشور و مسائل خود پیمانکاران نیاز به بازنگری دارد؛ به عنوان مثال اگر دولت بتواند از پیمانکاری که در یک پروژه اعتبارش محدود است و نمیxadرسد و قابل پیشxad بینی است که بخشی از ظرفیت سال معطل خواهد ماند، در پروژهxadهای فعال یا نیمه فعال دیگر در بقیه سال استفاده بکند، میxadتواند هم سرعت کار را بالا ببرد و هم هزینه xadهای خودش را کاهش دهد.

اگر تشخیص دولت هم این است که یک پروژه در طول حتی یک برنامه ممکن است به انجام نرسد، با فازبندی پروژهxadها هم میتواند این کار را انجام دهد، مانند پیمانکاریهای امانی فازبندی کند و موضوع به موضوع، آنها را به مناقصه بگذارد تا بعد از اینکه به نتیجه رسید، دیگر چیزی به نام نرخ تعدیل در خصوص آن پروژه نداشته باشیم.

این نکته هم یک کار ستادی مدیریتی است؛ یعنی هم از نظر ستادی باید مقررات نرخ تعدیل مورد بازنگری قرار بگیرد و هم از نظر عملیاتی و مدیریتی هم باید نحوه کار در هر پروژه به نوعی پیشxadبینی و تدبیر شود که هزینهxad های پروژه به دلیل برخورد کردن با تعدیل xadهای سالxadهای متمادی، افزایشxadهای غیرقابل تحملی نداشته باشد یا به عبارتی هزینه پروژه را خیلی بالا نبرد.

این مساله از طرف مجلس در بودجهxad های سنواتی قابل بررسی است؟

نه؛ بخشی از آن ستادی است، یعنی خود سازمان مدیریت باید پیشنهاد کند اگر در قالب مصوبات هیات دولت میxadتواند باشد و ببرند از آن اختیار استفاده کنند و اگر نیاز به قانون داشته باشد، به صورت مستقل و یا در ضمن قوانین مرتبط دیگر اینها را پیشنهاد کنند.

البته این راه حل، نیاز به بررسی بیشتر دارد و موضوعی است که به صورت خام و اولیه آن را مطرح می xadکنم، نه به صورت تفصیلی و کارشناسی.

آقای دکتر؛ از دهه ۷۰ به این طرف با موضوعی مواجه شدیم تحت عنوان اینکه «توسعه» اجتنابxadپذیر است ولو اینکه بعضی از اقشار زیر چرخxadهای توسعه له شوند، اما بعد از مدتی همه چیز سر جای خودش قرار می xadگیرد. شاید هنوز هم این دیدگاه در دولت فعلی که به نوعی برایند دولتهای کارگزاران و اصلاحات است، هنوز طرفدار داشته باشد. فکر میxad کنید این نگاه چقدر الان جدی است و چطور میxad شود در قالب برنامه xadنویسی و قانونگذاری با آن مقابل کرد؟

بله؛ این نکته درستی است، به عنوان مثال الان در این دولت شاهد فشار برای کاهش پوشش xadهای حمایتی هستیم. به بهانهxadهای مختلف بیمهxad شوندگان را حذف میxad کنند! در مواردی مانند بیمه قالیبافی و بیمه کارگران ساختمانی و سایر بیمه xadها شاهد آن هستیم به طور منظم تحت فشار دستگاهxadهایی مانند سازمان تامین اجتماعی، به طور مداوم حقوق بیمهxad شوندگان تضییع می xadشود.

علاوه بر این، در موضوعات دیگری مانند تداوم اقدامات حمایتی دیگر، مثل حمایت از بیکاران متقاضیان متقاضی کار، در دولت به شدت مخالفت میxad شود و حال و هوای دولت هم، حال و هوای توسعه بدون توجه به عدالت است.

برای مقابله با این وضعیت، مجلس چکار کرده است!؟

در مجلس سعی میxad شود به صورت فردی و یا جمعی در قالب مصوبات، با این موضوع مقابله شود و در حوزه اجرایی هم سعی میxad کنیم التزام دولت را به اجرای قانون مورد توجه قرار بدهیم؛ به عنوان مثال، به جای حمایت متقاضی کار سراغ حمایت از کارخانهxad دارانی نروند که به بهانه اشتغال، منابع را از بین میxadبرند و چه بسا اشتغالی هم ایجاد نمیxad کنند.

البته در این رابطه اختلاف دیدگاه هم وجود دارد؛ مثلاً مصوبه هxadایی در مجلس داشتیم که به مجمع تشخیص مصلحت هم رفت، مجمع برگرداند که در مجلس درباره آن تصمیمxad گیری شود و جلسات متعددی با مسئولان دولت گذاشتیم، اما به نتیجه نرسیدیم؛ چون بعضی از مسئولان دولتی در آن جلسات اظهار میxad داشتند که بیشتر مایل هستند این منابع در اختیار صاحبان سرمایه قرار بگیرد و به جای حمایت از متقاضیان کار، به اصطلاح از کارآفرینان حمایت کنند.

این کار دقیقاً در دوره دولت آقای هاشمی به بوته آزمایش گذاشته شد و جواب نداد! یعنی تحت این عنوان، لیستxad هایی آورده شد و کمکxadهایی گرفته شد، ولی همان کسانی که بنا بود با این منابع اشتغال پیدا بکنند از همان کارخانجات اخراج شدند و عملاً این منابع ائتلاف شد، به جای رسیدن به دست کسانی که جامعه هدف این تصمیم بودند.

فکر می xadکنید تعامل مجلس دهم با دولت و یا تعامل دولت با مجلس دهم چگونه خواهد بود؟ آیا بهانهxadهایی مثل اینکه مجلس همسو نیست یا کمک نمیxadکند یا تعداد سوالات و تذکرات بالاست، همچنان ادامه خواهد داشت، یا اینکه با توجه به ترکیب مجلس، فضای جدیدتری را خواهیم دید؟

این مسئله بستگی به رفتار نمایندگان در دوره جدید و نوع مواجه دولت با آنها دارد؛ امیدواریم که تعامل در حداکثر شکل خود به وجود بیاید و در کنار آن استقلال و جایگاه مجلس هم لحاظ شود.

شما این ظرفیت را چگونه میxad بینید؟ نمایندگان چطور رفتارخواهند کرد؟

با بخشی از نمایندگان جدید آشنایی ندارم و از روشxadهای آنها اطلاع ندارم، بنابراین نمیxadتوانم از الان اظهارنظر کنم، ولی میxadتوان گفت که تعامل بهتر میxad شود اما حفظ استقلال مجلس بستگی به نوع انتخابxad هایی دارد که نمایندگان به عنوان مثال در مورد رئیس مجلس یا هیات رئیسه و روسای کمیسیونxad ها و امثال اینها اتخاذ میکنند، اما هر دو لازم است، هم تعامل و هم استقلال.

فکر می xadکنید رئیس مجلس آینده هم آقای لاریجانی است؟

این مسأله به تصمیم نمایندگان بستگی دارد، اما خودم شخصاً امیدوارم این اتفاق بیفتد.

اگر گزینه xadای غیر از آقای لاریجانی در بین اصولگرایان مطرح نباشد، چطور!؟

بعید میxadدانم گزینه دیگری مطرح شود؛ چون طرح این گزینه به معنای ریاست رقیب ایشان است.

یعنی آقای عارف؟
بله